مسأله بيست ودوم : يكى از امارات قانوني ، الحاق طفل به شوهر است . طفل تولد يافته تا آن جا كه امكان دارد به شوهر ملحق مىشود چه آن كه تولد در زمان زوجيت باشد يا بعد از طلاق به شرط آن كه از زمان مواقعه تا زمان تولد از شش ماه كمتر واز بيشترين مدت حمل تجاوز نكرده باشد هر چند كه احتمال يا ظن به خلاف داشته باشيم وهر چند كه زن مرتكب زنا شده باشد وفرزند شبيه مرد زانى باشد وهيچ گونه شباهتى به شوهر نداشته باشد . مدرك اين قاعده حديثي است كه از پيغمبر أكرم ( صلى الله عليه وآله ) روايت شده است كه مىگويد : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " يعنى فرزند از آن شوهر است نه زانى . وشوهر تنها مىتواند به وسيله " لعان " فرزند را از خود نفى كند . مادة 1158 ق - م چنين مىگويد : " طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است . مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد كمتر از شش ماه وبيشتر از ده ماه نگذشته باشد " . ومادة 1159 ق - م مىگويد : " هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد كمتر از شش ماه وبيشتر از ده ماه نگذشته باشد " . در مقام مقايسه بين اين دو مادة بايد گفت كه : مادة 1158 مخصوص به موردى است كه طفل در زمان زوجيت متولد شده كه در اين مورد براي اثبات نسب ، لازم است أولا : أصل زوجيت دائم ثابت شود . وثانيا : نزديكى ومواقعه ثابت شود . وثالثا : آن كه از زمان مواقعه تا زمان ولادت كمتر از شش ماه وبيشتر از ده ماه نگذشته باشد . البتة اين شرط كه از زمان مواقعه تا زمان ولادت كمتر از شش ماه وبيشتر از ده ماه